نشرة الاخبار

السبت، مايو 02، 2015

لكم شريعتكم ولنا شريعتنا


محمد منير
ضد الفقر.. ضد الجوع ، الإضراب مشروع  مشروع " .. على هذا الشعار كانت نشأتي السياسية. وحتى يوم 28 إبريل 2015 لم أكن أعلم أنى كافر ومخالف للشريعة الإسلامية برفعي هذا الشعار . اغفر لي يا الله، لم أكن اعلم أن الاضراب حرام .. اغفر لي يا الله فلم أكن أعلم أن انتقاد الحاكم حرام.. اغفر لي يا الله فلم أكن أعلم أن الثورة على الفقر والجوع حرام وخروج على الشريعة .
شكرا لنيافة المستشار لبيب حليم الذى ضرب مثلاً لوحدة الأديان والوحدة الوطنية وكشف عن تحريم الشريعة الإسلامية للإضراب ...ولعنة الله على دعاة الحرية والديمقراطية الذين خدعوني طوال سنوات عمرى الماضية وجعلوني أسير فى طريق الحرام وأدعو للحرية والإضراب والخروج على الحاكم الظالم .
الحكاية يا سادة أن الاسبوع الماضي شهد إصدار المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم حكماً بتحريم الإضراب جاء فى حيثياته أن الاضراب مخالف للشريعة الإسلامية !!!، وعليه أصدرت المحكمة الموقرة قرارها بإحالة 3 مسئولين، بالوحدة المحلية بقرية قورص مركز أشمون، إلى المعاش وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاق الترقية، بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بإضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين!
يقال، والله أعلم، أن أول اضراب عن العمل كان عام 1152 ق.م في دير المدينة ضد رمسيس الثالث خلال حكم الاسرة العشرين . ما علينا من الفراعنة فقد كانوا كفاراً يعبدون الاصنام .
يقال أيضاً، والله أعلم، أن أول اضراب فى العصر الحديث كان إضراب بحارة بريطانيين عام 1768 م ، ويقال، والعلم عند الله، إن الدستور المكسيكي، كان أول دستور في العالم يضمن الحق القانوني في الإضراب وذلك عام 1917 ....ما علينا من الفرنجة فهم كفار.
يقال، والعلم عند المولى، إن الدستور المصري الصادر عام 2014 ينص في مادته رقم 15 على " الاضراب السلمى حق ينظمه القانون " !
ومن المؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه " ..وقال صلى الله عليه وسلم أيضا " أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" ، فإذا أدمجنا المقولتين سنجد أن كلمة الحق في وجه ناهب حق الأجير هي من الجهاد بل أعظم الجهاد. وكلمة الحق فى ظل تعقد المجتمع, لها اشكال عديدة منها الكتابة والتظاهر والاعتصام والإضراب (والعياذ بالله)  .
نيافة الفقيه الشرعي المستشار لبيب حليم استند في حكمه على الشريعة الاسلامية فقال في حيثياته المقدسة " أحكام الشريعة الإسلامية استنت إلى قاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المنافع، وقاعدة أن الضرر لا يزال بمثله، وأنه إذا كان الإضراب يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المرفق العام فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين " ... وهكذا نجد أن نيافته اعتبر أن الاحتجاج على الظلم, ونهب حقوق العمال, من المفاسد ، بينما وضع حقوق العمال وعرقهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم في درجة المنافع التالية لدرء المفاسد والتي يراها نيافته فى الإضراب والاعتصام وكأنه يقول للعمال " جوعوا لنعش نحن "
نيافة المستشار لبيب حليم, هذه ليست شريعتنا بل هي تفسيرك الذى خالف الدستور المصري فى مادته رقم 15، وهو تفسيرك الذى خالف شريعة البشر منذ  عهود ما قبل الميلاد وحتى الآن .
ربما يتعجب البعض من حكم الادارية العليا، ولكننى لم أندهش فهذه سنة السلطة التي طالما استخدمت رجال الدين والقضاء فى توطيد أركانها، ولا ننسى انه في عام 2012 أصدرت دار الافتاء المصرية فتوى بتحريم الإضراب جاء في حيثياتها "أن الاضراب من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس وتعريض حياتهم للخطر، خاصة ذوي الأعذار منهم، فضلا عن أنها تؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها" !!! وهنا التقت الآراء بين فضيلة المفتي ونيافة المستشار لبيب حليم ، لتؤكد أن مصالح قوم افضل وأسبق على مصائب أقوام ..
هم يا سادة يرون الشريعة الإسلامية مبرراً ومفسراً وطريقاً للظلم والاستغلال .. ونحن نراها دستوراً للجهاد ضد الفقر والجوع وظلم الحاكم .

 لكم شريعتكم ولنا شريعتنا

ليست هناك تعليقات: